حملة الشهادات الوهمية·· يضرون بالسلم الاجتماعي والاقتصادي الوطني


د·موافق الرويلي:
* لا بد من نظام يحمي المجتمع من تسلم حملة الشهادات الوهمية مناصب حساسة
* المزورون ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية في سوق العمل
حمد القاضي:
المملگة تأتي في المرتبة الثانية بعد العراق في الشهادات المزورة

وزير التعليم العالي:

حاملو الشهادات غير المعترف بهالا يحصلون على أي موقع أو منصب وظيفي

تحقيق / فوزية المحمد
تزوير الشهادات·· تجاوزات تهدف لنيل مستويات علمية وأكاديمية غير مستحقة، ولقد تنامت حالات الشهادات العلمية مسبوقة الدفع (المشتراة)·· والدرجات العلمية المزورة، وهي حالات نخشى أن تصل إلى حد الظاهرة؛ خاصة مع تزايد المروجين لها في مواقع النت، وبعض (دكاكين القبول) للجامعات في الخارج، إلى جانب (عقدة الدال) التي لا تزال تسيطر على أصحاب (القلوب المريضة) طمعاً في (وجاهة مزيفة)، أو (منصب على أكتاف الآخرين)،· وأظهرت الممارسات غير الأخلاقية في تزوير الشهادات، والمصادقة عليها بـ(الواسطة) تحدياً أمام وزارة التعليم العالي، والجهات الأمنية الأخرى، حيث لا نزال بحاجة إلى (سد منيع) من الإجراءات والقواعد والتوجيهات التي تتصدى إلى هذه السلوكيات (المنحطة)، ومحاسبة المخالفين ومن يقف وراءهم، والتشهير بهم على رؤوس الأشهاد!· والسؤال: كيف يرى الأكاديميون وأصحاب الرأي والاختصاص هذه المشكلة؟ وهل هذا التشديد كافٍ من وجهة نظرهم؟، وما مقترحاتهم للحد من هذه القضية؟·

لا موقع للمزورين
حول توقيع عدد من الجامعات السعودية اتفاقيات مع جامعات غربية وعربية قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري: التعليم الجامعي اليوم يقوم على عدد من الأسس ومن أهمها هو موضوع الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي الخارجية لإيجاد نوع من التكامل والاستفادة من الخبرات، فنجد أي جامعة في العالم أحد المعايير المستخدمة في معرفة تميزها هو مدى العلاقات التي تربطها مع جامعات أخرى في مختلف أنحاء العالم، فعدد من الجامعات السعودية وصل اليوم إلى مستوى يشجع الجامعات الأخرى على ان ترتبط بعلاقات علمية وبحثية وتعليمية ونرى بشكل مستمر وجود مثل هذه الشراكات مع جامعات عالمية وبعض الجامعات السعودية وأعتقد أنها ظاهره جيدة وبالتأكيد ستنعكس إيجاباً على جامعاتنا السعودية·
وفي سؤال عن شهادات علمية مزورة لـ60 شخصاً قال: إنه تم الحصول على كافة المعلومات عنهم وبالنسبة لشهاداتهم فهم لم يستفيدوا منها لأنه لم يتم اعتمادها من قبل الوزارة، فهم حصلوا عليها بمقابل والشركة التي باعتها عليهم أعلنت أسماءهم·
ونفى الوزير العنقري استفادة أي شخص ممن حصلوا على شهادات مزورة على أي موقع أو منصب وظيفي·

نظام حماية
* شدد عضو مجلس الشورى الدكتور موافق فواز الرويلي على ضرورة إقرار نظام يحمي الأفراد والمجتمع من تسلم أصحاب الشهادات الوهمية مناصب حساسة تضر بمصالحهم أو يستغلون من خلالها نفوذهم ووجاهتهم، لافتاً إلى أن من يمارسون منهم أنشطة فردية كالمستشارين الاجتماعيين أو المدربين ممن يتعاملون مع الأفراد، سواء في تطوير الذات أو تطوير القدرات أو المهارات، قد يقدمون تدريباً خاطئاً ومعلومات غير دقيقة·
وأضاف: إن أصحاب الشهادات الوهمية أصبحوا ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية في سوق العمل، في ظل غياب نظام يحد من الأضرار التي قد يلحقونها بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي محمي بأنظمة وزارة الخدمة المدنية، بينما يتطفل كثير من حملة تلك الشهادات على القطاع الخاص·
وقال: (طالما لا يوجد نظام بشأن الشهادات المزورة والوهمية فإنه لا جدوى من تدخل الهيئات والمؤسسات الرقابية، حيث إن أي دعوى في هذا الإطار سترد لعدم وجود نص قانوني يشير إليها)، وأضاف (عندما يقر نظام يجرد حاملها أو من أعطاه أو من شغّله من كل الامتيازات والمناصب، فإننا هنا سنحمي المجتمع)·
وأكد أنه يسعى إلى حماية المواطن من مزاحمة حملة تلك الشهادات من المواطنين والوافدين له في سوق العمل، وحماية المصادر المالية لمؤسسات المجتمع المالية، كالمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات، وحماية مصادر المعرفة المحلية ومؤسسات نشر الناتج الفكري من حملة الشهادات الوهمية· الفراغ النظامي وغياب الرقيب والقبول الاجتماعي والرسمي من أسباب تفشي الظاهرة·

هجمة مركّزة
وعن واقع الشهادات الوهمية في المملكة أوضح الرويلي في تقرير مقترحه الذي درسته اللجنة التعليمية، أن المملكة تشهد هجمة مركّزة من جامعات دولية غير معترف بها، ويتركز دورها في منح شهادات وهمية مقابل رسوم مالية عالية، وتفشت تلك المظاهر في المجتمع السعودي حتى أصبح كثير من السعوديين يحملون شهادات عليا مشتبه بأهلية مصادرها· الفراغ النظامي وغياب الرقيب جعل للجامعات المشار إليها مكاتب ومندوبين في كثير من مدن المملكة بل والمحافظات، وحسب تقرير مقترح الرويلي تنشر تلك الجامعات على مواقعها في الانترنت قوائم بأسماء من منحتهم شهادات جامعية وماجستير ودكتوراه·

غياب النظام الرادع
وأورد عدداً من أسباب تنامي ظاهرة هذه الشهادات في المملكة من أبرزها غياب النظام الرادع الذي يجرم الشهادات الوهمية، وتشمل تجريم مصادرها ومسوقها ومن شارك في منحها وصاحبها· ويضاف إلى السبب السابق التمثيل المحلي للجامعات الوهمية حيث تجد لكل من الجامعات الوهمية ممثلين نشطين واستشهد الرويلي بإدارة جامعة (كولومبس) في الشرق الأوسط من قبل شخصية سعودية، أما الجامعة الأمريكية في لندن فوكيلها في الخليج وشمال أفريقيا شخصية خليجية، إضافة إلى جامعة العالم الأمريكية التي يمثلها شخصية عربية تقيم في جدة، وأيضاً جامعة اتلانتس العالمية فيمثلها أيضاً شخصية عربية· مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية أكد على تنامي الظاهرة بمساندة اجتماعية محلية من خلال استقطاب شخصيات سعودية وعربية مرموقة اجتماعياً ليصبحوا مكوناً أساسياً في تلك الجامعات خاصة في مجالس الأمناء، إضافة إلى المشاركة الأكاديمية السعودية والعربية من خلال الإشراف والمناقشة الصورية للرسائل العلمية·

القبول الاجتماعي
وقال: أصبح مألوفاً أن تقابل عدداً من صغار وكبار موظفي الدولة وقد قدموا لأسمائهم بحرف (الدال) وأضاف مقترح عضو الشورى الرويلي سبباً آخر لتنامي ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة تمثل في القبول الاجتماعي والرسمي للشهادات الوهمية حيث أصبحت المؤسسات الحكومية والخاصة تقبل باستمرار حملة شهادات تلك الجامعات في العمل رغم عدم اعتماد تلك الشهادات من جهات الاختصاص· وفي آخر سببين بررت تقدم العضو بمقترح سن نظام تشريعي يجرم حملة الشهادات الوهمية، أكد الرويلي إيداع عدد من تلك الرسائل في مكتبة الملك فهد الوطنية ونشرها من قبل بعض جهات النشر، إضافة إلى استخدامها للترويج لبرامج التدريب في مؤسسات القطاع الخاص·

ظاهرة عالمية
* الدكتور إبراهيم محمود فلاتة رئيس الجمعية العلمية السعودية للمناهج والإشراف التربوي قال: ظاهرة الشهادات العلمية المزورة أصبحت لافتة للانتباه ولا شك أن المسؤولين عن التربية والتعليم فى المملكة تنبهوا لهذه القضية، والآن تبذل جهود حثيثة لكشف جميع الشهادات المزورة فى المملكة، وهناك شهادات تم اكتشافها في بعض كليات البنات، ويهمنا الآن ما تحرص عليه وزارة التعليم العالي على عنصر الاعتماد الأكاديمي والجودة في التعليم، ولذلك لا بد أن تكون جميع الشهادات معتمدة من مؤسسات علمية مقننة مصنفة وفقًا للقوائم التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم، سواءً للمبتعثين داخل وخارج المملكة وهي ظاهرة عالمية وليست في المملكة، والجمعية حريصة كل الحرص على وضع التعليم ولدينا خطة استراتيجية أعددناها قبل عامين، وتم رفعها لمقام وزارة التعليم العالي وتضمنت الكثير من الطموحات ومن ضمنها عمل البحوث والدراسات التي يراها المسؤولون في وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، والجمعية وجدت كمنارة بحثية علمية لتطوير التعليم بشكل عام والمناهج بشكل خاص·

انعكاسات خطيرة
* الدكتور زايد الحصان – الخبير الاقتصادي والأكاديمي بجامعة الملك سعود قال-: (إنّ تواجد مثل هذه الظواهر السيئة في مجتمع من المجتمعات تسيء للمجتمع بكامله علمياً وحضارياً، وتنشط حكومات العالم المتقدمة والنامية لمحاربة هذه الآفة لما لها من انعكاسات خطيرة على مجتمعاتها وبصفة خاصة على طموح الناشئة من أبنائها وبناتها، وقتل لمواهبهم وتميزهم العلمي وبالتالي انعدام الدافع على العمل والرغبة في تحقيق المنجزات الوطنية)، مضيفاً أنّ من أهم أسباب انتشار هذا السلوك هو هيمنة القطاع الحكومي وسيطرته على النشاط الاقتصادي كما هو الحال في المملكة، الأمر الذي ترتب عليه تدنٍ في إنتاجية الأبناء على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، حيث يعتمد النشاط الاقتصادي السعودي بنسبة كبيرة جداً على أداء القطاع الحكومي، وأنّ ما يقدمه هذا القطاع من إنتاجية سلعية وخدمية هي من يحدد مستوى النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة· وأشار إلى أنّ العنصر البشري هو المحدد الأهم في تركيبة النشاط الحكومي، وبالتالي هو من يحدد حجم إنتاجية هذا القطاع، وعندما يتسلم زمام صنع القرار في الوحدات المتعددة والمكونة للقطاع الحكومي أشخاص مزيفون تسبق أسماؤهم الدرجات العلمية المزيفة، والتي حصلوا عليها ظلماً وعدواناً، فالنتيجة حتماً ستكون كارثة على الاقتصاد الوطني ففاقد الشيء لا يعطيه، كما أنّ انتشار ظواهر سلبية مثل ظاهرة المحسوبية وظاهرة الفساد وظاهرة سرقة المال العام هي كلها نتائج مباشرة لوجود مثل هذه القيادات المزيفة·

غياب التنسيق المباشر
وأكّد د· علي عدم توفر أرقام دقيقة بحجم تلك الظاهرة رغم يقيننا بوجودها، وانتشارها بشكل لافت في وقت من الأوقات وخاصة في بعض القطاعات الحكومية، كما أنه مما ساعد على انتشار تلك الظاهرة هو عدم وجود تنسيق مباشر بين الجهات الحكومية ووزارة التعليم العالي، وخاصة أنّ التعليم العالي ليس لديه من الصلاحيات مطاردة كل (سارق) لشهادة عليا حيث تقع المسؤولية مباشرة على الجهات التي يتبع لها هؤلاء (المرضى)، مشيراً إلى أنه كان من الأجدر بها تحويل تلك الشهادات لوزارة التعليم العالي لتصديقها أو إلغائها وقطع الطريق على كل مريض يبحث عن وجاهة اجتماعية أو منصب وظيفي لا يستحقه، وهو ما حدث فعلا من جهة واحدة فقط- حسب علمي – وهي وزارة التربية والتعليم، متأملاً أن تحذو الجهات الحكومية الأخرى حذو وزارة التربية والتعليم بتحويل جميع الشهادات العليا التي حصل عليها موظفوها سواء ممن كانوا على رأس العمل أو ممن ابتعثوا للمصادقة عليها، فالأمر سهل وجلي لمتخصصي وزارة التعليم العالي·
وشدد على أنّ الضرر كبير على المجتمع والاقتصاد، وإن كان من عائد فهو عائد لا يوجد إلا في مخيلة أصحاب تلك الشهادات المزيفة، فأفراد المجتمع قد وصلوا ولله الحمد إلى مستوى مناسب من الوعي يكفي لكشف زيف وتزييف هؤلاء، ولكن المشكلة لا تزال موجودة لدى المرجعيات التي يتبع لها هؤلاء، وهي مرجعيات غير أكاديمية بطبيعة الحال، حيث يجب إلزامها من قبل الجهات العليا في الدولة بتحويل جميع الشهادات التي حصل عليها منسوبوها لوزارة التعليم العالي لمصادقتها·

النظرة الاجتماعية
* الدكتورة فوزية محمد أخضر – مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم سابقاً وعضو النظام الوطني للمعوقين وعضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين قالت: إن السؤال الجوهري في هذا الموضوع، هو لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ مضيفةً أنها تعتقد أن ذلك بسبب النظرة المجتمعية القاصرة في تقويم الشخص وخبراته بالشهادة التي يحملها، من دون أي اعتبارات أخرى، مبينةً أن ذلك بدوره يجعل الأشخاص يسعون إلى الحصول على الشهادات العلمية لإثبات الذات فقط، خاصة عندما يرون أن من هم أقل منهم معرفة وعلما وثقافة قد حصلوا على مناصب عليا بسبب تلك الشهادة، أو حرف (الدال) الذي يسبق الاسم، حتى لو كان لا يستحق هذا المنصب، مشيرةً إلى أنها أصبحت في يومنا هذا ظاهرة سلبية تحتاج إلى وقفة صارمة، ذاكرةً أن هذا لا يمنع من التشجيع على التثقيف والتعلم الذاتي للجميع؛ لمواكبة متطلبات العصر· ويجب أن نفرق بين الشهادة المزورة التي يحصل عليها الشخص بمقابل مادي وهو ليس لديه خلفية عن ذلك التخصص أو العلم، وبين التعليم من خلال (الإنترنت)، أو التعليم عن بعد بالمراسلة وبالانتساب الجزئي أو الكلي، أو التعليم الإلكتروني الذي هو إحدى طرائق التعليم الحديثة نسبياً، الذي يعتمد مفهومه الأساسي على وجود المتعلم في مكان يختلف عن المصدر الذي قد يكون الكتاب أو المعلم أو حتى مجموعة الدارسين·

بين التنظيم والتنظير
* الشيخ حمد عبدالله بن خنين يقول: أصحاب الشهادات الوهمية أصبحوا ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية في سوق العمل، في ظل غياب نظام يحد من الأضرار التي قد يلحقونها بالاقتصاد الوطني، إلا أن القطاع الحكومي بحمد الله محمي بأنظمة وزارة الخدمة المدنية، لكن نجد كثيرًا من حملة تلك الشهادات في القطاع الخاص· حيث لا يوجد نظام يحمي عن الشهادات المزورة والوهمية، مما يتطلب تدخل الهيئات والمؤسسات الرقابية، بوضع نظام يجرد حاملها أو من أعطاه أو من شغّله من كل الامتيازات والمناصب، وذلك حماية للمجتمع· ولقد أشارت اليونسكو في تقرير لها عام 2001م إلى وجود فساد في التعليم، ومن ضمن ذلك وجود سوق لبيع الشهادات، وقالت: إن العالم مليء بالشهادات والجامعات الوهمية، وحذرت من تأثير ذلك في التعليم والاقتصاد· فوجود جهات تنفيذية تقوم بالمعادلة غير كاف، لأن المشكلة وجود جهات أخرى تستقبلها كالقطاع الخاص· الذي لا تحكمه معايير القطاعات الحكومية، فكل مؤسسة أو شركة تضع معاييرها بنفسها لتوظيف من تريد· أهمها الكفاءة فقط، وهو الجانب الذي فتح باب الغش في الشهادات الوهمية، فالنظام يحمي الفرد من تسلط أصحاب الشهادات الوهمية عليه أو استغلاله، ويحمي المجتمع من المفسدين أو من يعبثون بمقدرات الوطن· أما بالنسبة لمجال التدريب فنجد الفرد البسيط العادي من مستشار اجتماعي، أو مدرب في البرمجة العصبية، أو من أصحاب أساليب علم النفس، وهم من يتعاملون مع الأفراد تحت مسمى التدريب، سواء في تطوير الذات أو تطوير القدرات أو المهارات، ممكن يدرب تدريبًا وهميًا بناء على شهادته الوهمية، وبالتالي يعطيه تدريبًا خاطئًا· وأيضًا عندما تدرب المؤسسات أو الشركات أفرادها عند مثل هؤلاء فإن ذلك ينعكس على التدريب وعلى الأداء· فمع الزمن سيستمرئ المجتمع هذه الشهادات وأصحابها، ويصبح لدينا إشكالية مرض الشهادة، عندما تكون الشهادة ليس لها قيمة، والإشكالية الأخرى المنافسة في سوق العمل فأصحاب الشهادات الوهمية الآن ينافسون أصحاب الشهادات الحقيقية·

حماية المجتمع
وأضاف: في غياب النظام فإن أي دعوى في هذا الإطار سترد لعدم وجود نص قانوني يشير إليها، ولا أحد يستطيع فعل شيء، لكن عندما يوجد نظام يجرد حاملها أو من أعطاه أو من شغّل حاملها كل مميزاته أو أعماله، فإننا هنا سنحمي المجتمع· وبالرغم من أن هذه ظاهرة عالمية ولدينا كثير من حملة الشهادات الوهمية، ولا يوجد دولة سالمة من هذه الشهادات، فإن درجة حساسيتها تختلف من دولة لأخرى لكن المشكلة أنها ظهرت لدينا بشكل كبير·

31 مارس, 2012
مصنف ضمن : تحقيقات صحفية